مجلس راه فساد را هموار کرد | سودرسانی به نزدیکان بدون مانع!
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۸۶۰۲۶
هم میهن نوشت: فساد در ایران اغلب حالت سیستماتیک دارد، بهویژه هنگامی که نهادهای نظارتی مستقلی هم وجود نداشته باشند، این فساد گستردهتر میشود.
کافی است که بگوییم رتبه نبودن فساد ایران در جهان خیلی بد است و در سالهای اخیر بدتر هم شده است. از حدود 180 کشور، ایران در رتبه 150 قرار دارد، یعنی فقط 30 کشور بدتر از ایران هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
متاسفانه در داخل کشور امکان سنجش شاخصهای فساد وجود ندارد و این آمار نیز براساس گزارشهای سازمانهای بینالمللی است که تصویری بسیار منفی از حیث وجود ابعاد فساد در ایران ایجاد کرده است.
نکته مهم این است که مسئولین امر بهویژه مسئولین قضایی بهخوبی متوجه این عوامل ساختاری هستند، ولی در نهایت از طرف مجلس و دولت و به دلایل گوناگون اقدام مؤثری برای حذف عوامل ساختاری فساد صورت نمیگیرد.
متاسفانه مادهای اخیراً در مجلس تصویب شده است که میتواند مسئله را فراتر از فساد برده و در واقع عنوان فساد را بلاموضوع کند، زیرا با حذف مناقصات دولتی از معاملات عمومی شهرداریها، در عمل اگر نظارتهای کافی وجود نداشته باشد، ممکن است مفهوم فساد بلاموضوع شود و اختیارات مالی در جمعهای محدودتری متمرکز شوند. این همان ایرادی است که به مقررات مولدسازی در دولت نیز وارد شده است. هنگامی که مناقصه و مزایده از معاملات دولتی حذف شود، همه چیز در اختیار مدیران قرار میگیرد و هدف آن نیز روشن است، چون میخواهند آن ملک یا پروژه را در اختیار نزدیکان و دوستان و اقوام خود قرار دهند و الا چه کسی حاضر میشود که اموال عمومی را به ثمنبخس بفروشد؟مگر اینکه سودی از آن به جیب خودش برود.
از سوی دیگر برخی معتقدند که سازمان شهرداریها از نظر نظارتپذیری به نسبت ضعیفتر از دولت است و اختیارات مالی مدیران آن در قراردادها و جرایم و امتیازات خیلی گسترده است. نمونه آن اقدامات شهرداری اصولگرایان در واگذاری املاک نجومی و نیز مناقصات و پیمانکاریهای شهری است که انواع فسادهای کلان را ایجاد کرد. آنها همواره دچار فسادهای عجیب و غریبی هستند که ارقام آن دود از سر شنونده متصاعد میکند، حالا با این مصوبه و بدون تقویت نهادهای نظارتی مدنی، میتوان فساد را به لحاظ مفهومی بلاموضوع کرد و به هر قیمتی اموال عمومی را به هر کسی که خواستند بفروشند.
در هر حال اکنون سازوکارهای نظارتی کم و بیش فعالی وجود دارد که مانع از افسار گسیختگی فساد میشوند، ولی تصویب چنین قانونی در غیاب نهادهای نظارتی مؤثر، میتواند جای فساد و صلاح را تغییر داده و صورتمسئله فساد را برای همیشه پاک کند.
منبع: خرداد
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۸۶۰۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار متفاوت به روسای قوا تا کارمان به فاجعه نکشیده!
فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی در نشست بررسی کتاب «تسخیر دولت» در انتقاد از وضعیت موجود گفت: چقدر قبیح و چقدر سقوط اندیشهای در جمهوری اسلامی محسوب میشود که شهید مطهری در یکی از سخنرانیهای خود قسم جلاله میخورد و میگوید اگر جمهوری اسلامی تاسیس بشود تلاش میکنم تا برای معرفی مارکسیست در دانشکده الهیات یک استاد بسیار باورمند و باکیفیت بیاورم.
به گزارش «اطلاعات آنلاین»، او گفت: ببینید از آنجا به کجاها سقوط کرده ایم و دامنه حذف و سانسور کردن اندیشهها به کجا رسیده است. به جایی رسیدهایم که حتی اندیشههای شریعتی هم توسط برخی تحمل نمیشود و کتاب مطهری را به جای نقد کردن خمیر میکنند، و این کارها را به نام دین انجام میدهند.
وی افزود»: با تکیه بر کتاب تسخیر دولت سه نشانه اصلی وجود دارد که حاکی از پدیده تسخیر دولت است که این سه نشانه عبارت است از تسلط پول و سرمایه بر سیاستگذاریها، عدم تغییر سیاستها با تغییر دولتها و افراد، و عدم توجه به مسائل واقعی جامعه.
مومنی هشدار داد: در ایران سالمترین و باشرافتترین افراد متهم به نفوذ میشوند! نفوذی کسانیاند که فقر و فلاکت و وابستگی را افزایش میدهند.
این اقتصاددان مشهور خطاب به روسای قوا گفت: تا کار به فاجعه نکشیده رویهها را تغییر دهید. در تجربه قبلی حکومت یکدست، رییس جمهور وقت تمام منتقدان خود را به فساد متهم میکرد، اما بیسابقهترین سقوط در شاخص فساد در دوره احمدی نژاد رقم خورد.
به گفته وی، مرکز پژوهشها میگوید ۱۳۹۹ رتبه ایران از نظر کیفیت محیط زیست ۶۷ بوده و الان به ۱۳۳ رسیده است. این فرونشستها، گسلها، آلودگیها و بحران آب انقدر کم اهمیت است؟
مومنی با بیان اینکه الان وقت بریدن و کنار کشیدن نیست گفت: جامعه ما بیش از هر زمانی دیگری به ارتقای بنیه اندیشهای نیازمند است پس تا اطلاع ثانوی افسردگی، سرخوردگی و بریدن ممنوع!